محكمة مصرية تقرر حبس ناشط سياسي 15 عاما

محكمة مصرية تقرر حبس ناشط سياسي 15 عاما

قضت محكمة الجنايات المصرية، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد 15 عاما على ناشط سياسي.

وقال مصدر حقوقي،  أن المحكمة قررت حبس الناشط أحمد دومة 15 عاما لقضية تعود أحداثها إلى وقائع الثورة المصرية في 2011.

وأضاف المصدر أن دومة كان قد حكم عليه بالسجن المؤبد في القضية قبل أن يطعن على الحكم لينظر أمام محكمة النقض المصرية وتقرر تخفيف الحكم للسجن المشدد 15 عاما.

وأوضح المصدر أن المحكمة قررت إلزام الناشط المصري بدفع تلفيات وقيمتها 6 ملايين جنيه (335 ألف دولار).

وترجع القضية إلى أحداث مجلس الوزراء حسب التسمية الإعلامية، في ديسمبر/ كانون الأول حيث تجمع متظاهرون رافضون للحكم العسكري أمام مجلس الوزراء.

وجرى احراق المجمع العلمي التابع للمجلس، في تلك الأثناء، فيما تم تحميل طرف ثالث قيل أنه ليس من المتظاهرين وليس من السلطات المسؤولية عن حرق المجمع العلمي.

وضم المجمع آلاف الوثائق والأوراق، دون إعلان طبيعة تلك الوثائق التي جرى إحراقها.

وقمعت السلطات المصرية الاحتجاجات إبان ذلك الوقت، مما تسبب في استشهاد 18 متظاهرا.

اقرأ/ي أيضا: قطر تهاجم مصر