حذّر أكبر حزبين ألمانيين معارضين ومنظمات حقوقية دولية حكومة المستشارة أنجيلا ميركل من تسبب اتفاقية أمنية وقعتها مع وزارة الداخلية المصرية في تشجيع نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي
على الاستمرار في قمع معارضيه السياسيين، وتفاقم انتهاكات حقوق الإنسان بمصر.
وقال حزب الخضر إن هذه الاتفاقية لا تضمن عدم استخدام النظام المصري ما ستوفره له من معلومات وتقنية لمواصلة انتهاكاته المروعة لحقوق الإنسان، ووصف حزب اليسار الاتفاقية الأمنية “بالخطأ السياسي وتعاون مع نظام دكتاتوري يمارس إرهاب الدولة بحق مواطنيه”.
وحذرت منظمة هيومان رايتس ووتش من أن توقيع الاتفاقية قد يجعل المسؤولين الألمان متواطئين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بمصر.
وحددت الاتفاقية الأمنية 22 مجالا للتعاون بين ألمانيا ومصر، أهمها محاربة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، لكنها ركزت على مكافحة الإرهاب، وقالت برلين إن الاتفاقية تساعد على احترام حقوق الإنسان بمصر، وهو ما نفته منظمات حقوقية.
انتهاكات كارثية
وصدّق البرلمان الألماني (البوندستاغ) على الاتفاقية الأمنية مع القاهرة في جلسة عقدت الأربعاء الماضي، وغاب عنها معظم أعضائه، بتأييد من نواب حزبي الائتلاف الحاكم المسيحي الديمقراطي والاشتراكي الديمقراطي، ورفض نواب الخضر واليسار.
وهي الاتفاقية التي كان وزير الداخلية الألماني توماس ديميزير وقعها أثناء زيارته للقاهرة في يوليو/تموز 2016، وبعد إقرارها من قبل البوندستاغ تدخل حيز التنفيذ.
وندد عضو البرلمان الألماني هانز كريستيان شترويبله بالاتفاقية الأمنية، قائلا إنها لم تتضمن إلزاما لنظام السيسي باحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، وأشار في تصريحات للجزيرة نت إلى أن موظفي الشرطة الجنائية الاتحادية الألمانية شككوا بشدة في جدوى أي اتفاق أمني مع مصر، وهذا الجهاز الأمني شريك في الاتفاقية.
ممارسات تعذيب
وأوضح شترويبله أن أوضاع حقوق الإنسان بمصر بلغت مستوى كارثيا وثقته تقارير منظمات حقوقية رصدت حالات لا حصر لها من التعذيب المروع للسجناء من جانب جهاز الأمن الوطني، وهو أحد الشركاء من الجانب المصري في الاتفاقية الأمنية مع ألمانيا، وذكر البرلماني بأن أجهزة الأمن المصرية متورطة بتعذيب وخطف الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.
ولفت شترويبله إلى مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة، وبثته منظمة العفو الدولية وصحيفة نيويورك تايمز الأميركية، قبل أيام عن قيام أفراد تابعين للجيش المصري بإعدام أشخاص غير مسلحين في شبه جزيرة سيناء.
وقالت ووتش إن الشرطة الألمانية نظمت بمقتضى هذه الاتفاقية دورات في مكافحة الإرهاب والتطرف لضباط بالأمن الوطني المصري المتورط بالتعذيب بأقسام الشرطة والسجون، وأوضحت المنظمة الحقوقية أن هؤلاء الضباط حصلوا على معلومات بشأن رصد ومراقبة الإنترنت يمكنهم استخدامها لملاحقة المعارضة والنشطاء والصحفيين المناهضين لنظام السيسي.
وقالت ممثلة حزب اليسار بلجنة حقوق الإنسان بالبوندستاغ “إنجه هوغر” إن الاتفاقية جاءت لخدمة أهداف جيوسياسية وتحصين أوروبا في مواجهة موجات اللاجئين، وغابت عنها حقوق الإنسان.
قمع المعارضة
وتوقعت هوغر استغلال السيسي الاتفاقية لمواصلة قمعه معارضيه، ورأت أن موقفا حازما من ألمانيا وأوروبا يمكن أن يوسع مجال الحركة للمعارضة المصرية، وطالبت بإيقاف صادرات الأسلحة الأوروبية إلى النظام المصري، وممارسة كافة أنواع الضغط عليه لإيقاف انتهاكاته لحقوق الإنسان.
من جانب آخر، عبر خبير ألماني بارز بالشأن المصري عن اعتقاده بعدم جدوى إبرام برلين اتفاقية أمنية مع القاهرة، مشيرا إلى أن القمع الذي يمارسه نظام السيسي فاقم الأوضاع الأمنية ببلاده.
وأرجع شيتفان رول نائب رئيس وحدة الشرق الأوسط بالمركز الألماني للدراسات السياسية والأمنية توقيع الاتفاقية لرغبة حكومة ميركل في إعطاء الألمان إحساسا بأنها تفعل كل ما بوسعها من أجل حمايتهم عقب عدة هجمات أو محاولات هجمات إرهابية تعرضت لها البلاد التي تستعد لانتخاب برلمانها الخريف القادم.
وشدد رول في تصريح على أن نظام السيسي لا يصلح أن يكون شريكا حقيقيا لألمانيا في مكافحة الإرهاب، وأوضح أن قانون مكافحة الإرهاب الذي سنه هذا النظام هو “تعسف خالص، ويتجاوز مكافحة الإرهاب إلى قمع كافة تيارات المعارضة السياسية”.
الجزيرة
