الغاء امن الدولة فى السودان بأمر النائب العام
اصدر النائب العام السودانى الوليد سيد احمد محمود، قرارات هامة مساء السبت، ومن اهم القرارات الغاء نيابة امن الدولة، ونقل جميع اعضائها الى النيابة العامة، كما امر برفع الحصانة عن عدد من الضباط فى جهاز الامن والمخابرات، جاء ذلك بعد الاشتباه بمقتل معلم كان من ضمن المحتجين.
كما اصدر النائب العام بالسودان اجراءات عاجلة ودقيقة فى الدعاوى الجنائية اثناء المظاهرات والاحتجاجات، وكان عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي، طالب من النائب العام تعديل قانون جهاز الامن والمخابرات السودانى.
واكد النائب العام استقلال النيابة العامة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية فى البلاد، وجاء ذلك في لقاء جمع رئيس المجلس العسكري الانتقالي، والنائب العام ، مساء السبت، وذلك حسب ما افادته وكالة الانباء الرسمية في بيان رسمي.
الجدير بالذكر ان المدعى العام السودانى، امر بقتح تحقيقا عاجلا مع عمر البشير، وذلك بعد اتهامه بغسيل الاموال، وحيازة اموال ضخمة بدون حق قانونى، وستقوم النيابة باستجواب الرئيس السابق الموجود حاليا داخل سجن كوبر، كما ان هناك اجراءات قانونية، سوف ستتخذ ضد بعض رموز النظام السابق المتهمين بالفساد.
وصدر امر بالتحقيق العاجل من البشير، بعد ان تداول رواد التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو، يحتوى على عملات نقدية وزعموا انها تم العثور عليها اثناء مداهمة، القوات المسلحة والاستخبارات العسكرية، لمقر اقامة الرئيس المعزول عمر البشير، وكان الفريق عثر على كميات مالية، بلغت قيمتها اكثر من 6 ملايين يورو، و351 الف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة “الرأي العام” السودانية.
موضوعات تهمك
المطالبة بمحاكمة النائب احمد طنطاوي بعد اعترافة بكراهية “السيسي”
نجاة النائب المصرى سمير الخولي من الموت
عذراً التعليقات مغلقة