المحتويات
الحرب السيبرانية والأمن القومى
المشهد السيبرانى للأمن القومى العربى
4 ــ الوضع الراهن للأمن القومى فى الفضاء السيبرانى
المقال الرابع من سلسلة مقالات الحرب السيبرانية والأمن القومي، المقال الأول من هنا والمقال الثاني من هنا والمقال الثالث من هنا
ما بين خطر وجود الكيان الصهيونى وافتقاد الديمقراطية وهجرة الكفاءات واختراق الأنظمة العربية
15 ــ خطر وجود الدولة الصهيونية وتهديدها للوجود العربى فى كليته وبأكمله ، وماهيته وخصوصيته الثقافية، كأداه استعمارية تنفيذية لإخضاع الوطن العربى لمخططات القوى الإستعمارية واستنزاف كافة طاقاتها الحيوية فى الصراع العربى الإسرائيلى، أو وجودها كإعادة إلهية للمملكته على الأرض ممتدة من النيل إلى الفرات أو كاداة للعودة المسيانية كما ترى الصهيونية المسيحية، وتدرك تلك القوى الاستعمارية والصهيونية خطر الوحدة العربية وكما عبر اليهودي روتشيلد في عام 1840 في خطابه إلى رئيس الوزراء البريطاني بالمرستون، يبين له خطر نقطة الارتكاز الجغرافي مصر، ويربطها بالبعد القومي العربي ، ويبين أهمية وجود دولة يهودية من أجل احتواء خطر نقطة الارتكاز الجغرافي العربي على أوروبا والغرب، فيقول: “إن هزيمة محمد علي وحصر نفوذه في مصر ، ليسا كافيين لأن هناك قوة جذب بين العرب، وهم يدركون أن عودة مجدهم القديم مرهون بإمكانيات اتصالهم واتحادهم”. وبما تمتلكه هذه الدولة الصهيونية من أسلحة نووية والعمل كحاجز مانع للاتصال الطبيعى بين الدول العربية وآليات تحالفاتها المتعددة المصالح والتى تهدد بها عمق الأمن القومى العربى وكما دعمها الاستراتيجى لضرب وحدة السودان والأطماع الأثيوبية فى مياه النيل ودعمها للحركات الإرهابية والانفصالية فى سوربا والعراق، والتغلغل الرأسمالى ومن خلال اللوبى الصهيونى الأمريكى الأوربى الرأسمالى فى البنى الاقتصادية العربية الأساسية ، وبما يهدد الأمن القومى العربى تهديدا مباشرأ.
ويبين ويكشف مقال “إسرائيل الكبرى”الذى نشرته مجلة “كيفونيم” Kivonim التي تصدرها “المنظمة الصهيونية العالمية” في القدس (العدد 14 فبراير 1982) – وهي النشرة الناطقة الرسمية باسم هذه المنظمة اليهودية العالمية، المخططات الصهيونية الإجرامية حيث تستعرض المنظمة الصهيونية العالمية بعضا من استراتيجية إسرائيل فى تفتيت وتمزيق كل الدول العربية والاسلامية: “لذا ينبغي علينا كهدفنا السياسي الاساسي بعد التسعينات، على الجبهة الغربية، أن نعمل على تقسيم مصر وتفتيتها إلى أقاليم جغرافية متفرقة، وعندما تصبح مصر هكذا مجزأة، وبدون سلطة مركزية سنعمل على تفيكك كيانات دول إسلامية أخرى كليبيا والسودان وغيرهما، ونعمل على تشكيل دولة قبطية في أعالي مصر، وإقامة كيانات اقليمية انفصالية ضعيفة أخرى في كل البلدان الاسلامية، مما سيبداء به تطور تاريخي حتمي على المدى الطويل رغم الظواهر والمشاكل القائمة في الجبهة الغربية حاليا، تقل كثيراً عن مثيلاتها في الجبهة الشرقية، أن تقسيم لبنان إلى خمسة أقاليم، سيكون مقدمة لما سيحدث في مختلف أرجاء العالم العربي، وتفتيت سوريا والعراق إلى مناطق محددة على أسس المعايير العرقية أو الدينية، يجب ان يكون – على المدعى البعيد – هدفاً أولوياً لإسرائيل، علماً بان المرحلة الأولى منه تتمثل في تحطيم القوة العسكرية لدى هاتين الدولتين” “إن البنية الطائفية لسوريا ستساعدنا على تفكيكها يمكن الى دولة شيعية على طول الساحل الغربي، ودولة سنية في منطقة حلب، واخرى في دمشق، وكيان درزي سيقاتل بدعمنا لتشكيل دولة انفصالية – بالجولان – من حوران وشمالي المملكة الأردنية، ودولة كهذه من شأنها أن تكون – على المدى البعيد – قوة لنا، وتحقيق هذا الهدف هو في متناول أيدينا.
والعراق – الغني بنفطه، والفريسة للصراعات الداخلية، هو في مرمى التسديد الإسرائيلي، وانهياره سيكون – بالنسبة إلينا – أهم من انهيار سوريا، لأن العراق يمثل أقوى تهديد لإسرائيل، في المدى المنظور، واندلاع حرب بينه وبين سوريا سيسهل انهياره الداخلي، قبل أن يتمكن من توجيه حملة واسعة النطاق ضدنا علماً بأن كل مواجهة بين عرب وعرب، ستكون مفيدة جدا لنا،لأنها ستقرب ساعة الانفجار المرتقب ، ومن الممكن أن تعجل الحرب الحالية مع إيران، بحلول تلك الساعة، ثم أن شبه جزيرة العرب مهيأة لتفكك و انهيار من هذا القبيل، تحت ضغوط داخلية ، كما هو الحال في المملكة العربية السعودية بالذات حيث يتمشى اشتداد الأزمات الداخلية وسقوط النظام الملكي، مع منطق بنيتها السياسية الراهنة ، وتعتبر المملكة الأردنية هدفاً استراتيجياً لنا في الوقت الحاضر، وهي لن تشكل – في المدى البعيد – تهديداً لنا، بعد تفككها ونهاية حكم الحسين، وانتقال السلطة إلى يد الأكثرية الفلسطينية، وهو ما ينبغي على السياسة الإسرائيلية أن تتطلع اليه وتعمل من أجله، إن هذا التغيير سيعني حل مشكلة الضفة الغربية، ذات الكثافة الشديدة من السكان العرب، إذ أن هجرة هؤلاء العرب إلى الشرق نحو الأردن -سلماً أو حرباً- وتجميد وتوقيف نموهم الاقتصادي والديموجرافيي، هما ضمانة للتحولات القادمة التي سنفرضها، وعلينا بذل كل الجهود من أجل الإسراع بهذا المسار، و يجب استبعاد ورفض خطة الحكم الذاتي، أو أي خطة أخرى تهدف إلى تسوية أو إلى مشاركة أو تعايش، على العرب الإسرائيليين -وضمنياً كل الفلسطينيين- أن نجعلهم بالقوة يقتنعون أنهم لن يستطيعوا إقامة وطن و دولة إلا في المملكة الأردنية، ولن يعرفوا الأمان إلا باعترافهم بالسيادة اليهودية فيما بين البحر المتوسط ونهر الأردن.
وفي عصر الذرة هذا، لم يعد ممكناً قبول تزاحم أرباع السكان اليهود داخل منطقة ساحلية مكتظة بآهليها ومعرضة لتقلبات الطبيعة، لذا فإن تشتيت وإبعاد العرب هو من أولى واجبات سياستنا الداخلية فيهودا والسامرة والجليل، هي الضمانات الوحيدة لبقائنا الوطني، وإذا لم نصبح الأكثرية في المناطق الجبلية، فيخشى أن يحل بنا مصير الصليبيين، الذين فقدوا هذه البلاد، كما أن إعادة التوازن على الصعيد الدمغرافي والاستراتيجي والاقتصادي، يجب أن يكون مطمحاً رئيسياً لنا، وهذا ينطوي على ضرورة السيطرة على الموارد المائية في المنطقة كلها الواقعة بين بئر السبع والجليل الأعلى، والخالية من اليهود حالياً”.
16 ــ افتقاد الواقع العربى وجود نظم سياسية ديمقراطية حقيقية موحدة أو متحدة أو متضامنة أو حتى متفقة على خطة عمل أمنية لحدودها الجغرافي وفى إطار حق المواطن العربى الحقيقي والعملي فى بناء وامتلاك مستقبله والدفاع عنه، ورغم الثورات العربية والتى عرفت بثورات الربيع العربى والحلم بتحقيق الحرية والديمقراطية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية وحيث انتهت هذه الثورات إلى الإضطرابات والاقتتال ومسارعة القوى الاستعمارية لفرض مخططاتها على مسارات وآليات الصراع الداخلى للقضاء على وجود الدول ذاتها وكما فى الحالة السورية.
17 ــ هجرة الخبرات والكفاءات والعقول العربية استقطابا من الأجهزة المخابراتية الأجنبية أو تحت ضغوط القهر السياسى والمؤسسى وما تحدثه هذه الهجرة من تفريغ العالم العربى من عقوله التى تقوده إلى التقدم.
18 ــ الاختراق المنظم المتعدد الجوانب والأهداف سياسيا وثقافيا واجتماعيا ورأسماليا وأمنيا لمعرفة داخليات وفاعليات المجتمعات العربية ومؤسساتها الرسمية وغيرالرسمية والتحكم والتدخل فى توجهاتها ومستقبلياتها ، وتجنيد النخب وإعادة برمجتها العقلية والسلوكية وبما يخلق قاعدة معلوماتية عميلة ومدافعة عن سياساته ومهيئة الرأى العام لقبول سياساته وتكريسا للتبعية أو لخلخلته له فى حالة معارضته لسياسته، وحيث تتم تحت غطاءات متعددة وبآليات متنوعة وعلى سبيل المثال اختراق المجتمع المدنى بمعاهد وجامعات ومؤسسات وجمعيات ومنظمات وأكاديميات ومشروعات تتسمى وتصف نفسها بالديقراطية والسلام ومنهج السلام والمعونة والثقافة والتربية والبحوث والترابط .
19 ــ التضارب الإعلامى والتضاد الدعائى بين أجهزة الإعلام العربية وتضاد محتوى ومضمون الرسائل الاتصالية الجماهيرية وافتقادها المصداقية وبما يحدث تنافر وتفت فى وحدة الرأى العام العربى وتجاه قضاياه المصيرية وتوجه للمعرفة للإعلام الاجنبى وخضوعه لمحتواه الدعائي.
20 ـــ على الرغم من كافة قرارات الجامعة العربية وما شهده العالم العربى من اتحادات ووحدات ومجالس تعاون إلا أنها لم تنجح فى خلق منظومة أمنية فاعلة للأمن القومى العربى ذات فاعلية وسياسة استراتيجية رادعة، ومتطورة ومتجددة والنهوض بمستويات أفرادها على أحدث مستويات التدريب واستخدام أحدث الأجهزة والمعدات والنظم المتقدمة والاكتفاء عن طريق الاكتفاء الذاتي العسكري بالاعتماد على الموارد العسكرية العربية والتصنيع الحربي ولتكون قادرة على حماية مصالحها ومواجهة التهديدات العسكرية المباشرة وتحولت الأنظمة العربية إلى أنظمة متفرقة ومحددة بإرادات القوى الأجنبية ولا تحمى إلا مصالحها القطرية، وفشلت فى تشكيل آلية تنفيذية ومؤسسية تتمثل فى قوة عسكرية عربية مشتركة رادعة.
21 ــ افتقاد الأمن القانونى والأطر القانونية والتى تتجاوب مع التطورات التقنية والفضاء السيبرانى، وكما تؤكد د. منى الأشقر جبور: تقاعس الادارة، أو عجزها، حتى عن تنفيذ القوانين التي وضعت آليات تنفيذها، كما هو الحال مثلا، مع قوانين حماية الملكية الفكرية والادبية والصناعية، حيث تنتشر ظاهرة قرصنة البرامج، بشكل كثيف، في مختلف الدول العربية، دون استثناء ويعود ذلك، أما إلى غياب إدارة متخصصة بالملاحقة، أو إلى عدم إمكانية الإدارة المعنية، متابعة الوضع بشكل فاعل، نتيجة عدم توافر الإمكانات التقنية، والمادية والبشرية، وغالبا ما يترافق هذا الأمر، مع غياب القدرة لدى الجهات القضائية المعنية، على الضبط والتحقيق، بشكل فاعل، يضمن الاعتماد، على النتائج الخاصة بالإثبات، وبالرغم من انشاء عدد من مراكز الاستجابة لطوارىء الإنترنت، في الكثير من البدان العربية … ومع افتقاد التعاون فيما بينها والذى يضمن ملاحقة فاعلة، تتلاءم وطبيعة الاعمال والجرائم والاعتداءات السيبرانية، العابرة للحدود، وللانظمة القانونية، والتي لا يقف توسعها على المستوى الجغرافي، بحيث تطال اي مواطن في اي بقعة من الارض، بل يتعداها الى توسعها على المستوى الموضوعي، بما يطال الدول، وامنها، واستقرارها، بالإضافة إلى افتقاد البيئة التشريعية إلى حماية العلامات التجارية والمستهلك والمصداقية ومواجهة الجرائم المالية والمصرفية والتجارية السيبرانية وغسيل الأموال السيبرانى وحماية الخصوصية الفكرية والدينية، والحفاظ على الثقة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بمستوياتها الرأسية والأفقية والفردية والجماعية والجرائم الاجتماعية السيبرانية كالتعرض والتشهير واستغلال الأطفال والجرائم الجنسية السيبرانية وعمليات التسريب السيبرانى التى تستهدف ضرب مصداقية الأوطان ومواجهة المحتويات الغير مشروعة، والافتقاد إلى الاصول اجرائية الشرعية القانونية الخاصة بالتبليغ والانذار، عن الاختراقات وتسرب المعلومات والتعرض الأذى والتحرش والقهر والإرغام.
موضوعات تهمك:
هل تستطيع أمريكا السيطرة السيبرانية على العالم؟
عذراً التعليقات مغلقة