المحتويات
اسعار السيارات المستعملة في مصر تشهد تطورات جديدة
تشهد حركة اسعار السيارات المستعملة في مصر عددا من التغييرات، وفقا لقانون المرور الذي تم ادخال بعض التعديلات عليه.
المادة 19
تقصر المادة 19 بمشروع تعديل بعض أحكام قانون المرور، البيع بتوكيل لمرة واحدة وتحدد نقل ملكية السيارة خلال ثلاثة أشهر، حيث ستسهم في خفض أسعار السيارات المستعملة.
عواقب القرار
وفي حال دخول التعديلات حيز التنفيذ سيكون تجار السيارات مجبرين على بيع السيارة خلال 3 أشهر كحد أقصى، الأمر الذي سيدفع الكثيرين إلى تخفيض هوامش الربح لسرعة البيع. فإذا لم يستطع التاجر تصريف السيارات التي لديه خلال تلك المدة المحددة بالقانون، سيكون التوكيل لاغيًا وسيضطر إلى الرجوع للبائع الأول لتجديد التوكيل وهو أمر صعب.
ومن المتوقع انه مع تطبيق تعديلات القانون، سينخفض أعداد التجار العاملين في قطاع السيارات المستعملة في مصر بشكل كبير.
موافقة حكومية
كان مجلس الوزراء، وافق في اجتماعه الأربعاء الماضي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر برقم 66 لسنة 1973، سعيًا لوضع القواعد التى تكفل حث ملاك المركبات على سرعة نقل ملكيتها أو تجديدها خلال أجل محدد.
وأفاد بيان صادر عن مجلس الوزراء، أن ذلك يأتي حلاً للمشكلات التي تحدث عند توالي البيوع على ذات المركبة، حيث شملت هذه التعديلات إضافة فقرة ثانية للمادة رقم 19 من قانون المرور تنص على “وفي جميع الأحوال لا يجوز نقل ملكية المركبة إلا بناء على طلب مالكها، أو وكيله الخاص لمرة واحدة، ولا يجوز إصدار توكيل ثان من المالك أو وكيله عن ذات المركبة، ويجب نقل الملكية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور التوكيل وإلا أعتبر كأن لم يكن”.
موضوعات تهمك:
عذراً التعليقات مغلقة