23 يوليو، 2018

موظفو “أونروا” بغزة يرفضون إلغاء عقودهم بالوكالة

واصل موظفو

واصل موظفو وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في قطاع غزة اضطرابهم ، اليوم الاثنين، احتجاجا علي ساسة الوكالة تجاههم والرامية إلى إنهاء عقود العشرات منهم في سابقة تهدد مستقبلهم وحياتهم الأسرية

 

كان عشرات الموظفين قد شاركوا في وقفة غاضبة، رفضاً لنية الوكالة إلغاء عقود عمل العشرات من الموظفين في برنامج “الطوارئ” الذي تنفّذه الوكالة الأممية.

 

وردد المشاركون في الوقفة، التي نظمها اتحاد موظفي “أونروا” داخل مقر الوكالة بمدينة غزة، شعارات، طالب بعضها برحيل “ماتياس شمالي”، مدير عمليات أونروا بغزة.

 

وقال أمير المسحال، رئيس الاتحاد، في كلمة له خلال الوقفة:” إذا كانت الأزمة وراء تقليص أعداد موظفي الأونروا بغزة مالية، فنحن نقدم مقترحات وحلول لمواجهة الأزمة ومنع التخلّي عن الموظفين”.

 

وتابع:” لكن إذا كانت الأزمة سياسية فنحن نطالب بإبلاغنا من أجل اللجوء إلى الشارع الفلسطيني”.

 

وأوضح أن “فصل أعداد من الموظفين سيؤدي إلى إشعال فتيل الأزمة في قطاع غزة”.

 

وقال إن موظفي “أونروا” بغزة، “لن يسمحوا بمرور صفقة القرن التي تهدف لتصفية قضية اللاجئين، وإلغاء أونروا، والسيطرة على القدس”.

 

وتابع مستكملاً:” نرفض نظام العمل الجزئي، ونرفض سياسة الفصل أو تمديد عقود العمل حتّى نهاية العام فقط” ، محذراً إدارة الوكالة من الاستمرار في “تقليص خدماتها”.

 

وبيّن أن اتحاد موظفي أونروا “ماضٍ في حراكه وسيدافع عن كافة الموظفين في وجه كافة المؤامرات”.

 

وتعاني الوكالة الأممية من أزمة مالية خانقة جراء تجميد واشنطن 300 مليون دولار من أصل مساعدتها البالغة 365 مليون دولار.

 

وتقول الأمم المتحدة إن “أونروا” تحتاج 217 مليون دولار، محذرة من احتمال أن تضطر الوكالة لخفض برامجها بشكل حاد، والتي تتضمن مساعدات غذائية ودوائية.

 

كانت “أونروا” قد تأسست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الأردن، سوريا، لبنان، الضفة الغربية وقطاع غزة.

 

وحتى نهاية 2014، بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في المناطق الخمس نحو 5.9 ملايين لاجئ، حسب الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء (حكومي).

المقالات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن آراء الموقع ولكنها تعبر عن آراء أصحابها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *