‫‫‫‏‫يومين مضت‬

مصر تفقد 11.7 مليار دولار في 6 أشهر

مصر تفقد 11.7 مليار دولار في 6 أشهر
مصر تفقد 11.7 مليار دولار في 6 أشهر
 
كشف البنك المركزي المصري أن الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة المصرية مازالت مستمرة في تراجعها للشهر السادس على التوالي، ليبلغ إجمالي ما فقدته مصر في تلك الفترة 11.7 مليار دولار.
وسجلت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة حوالي 210.2 مليار جنيه (ما يعادل 11.7 مليار دولار) في نهاية أكتوبر، مقابل نحو 380.3 مليار جنيه (ما يعادل 21.5 مليار دولار) في نهاية مارس، بحسب بيانات التقرير الشهري للبنك المركزي عن نوفمبر الماضي.
 
وتثير هذه الأرقام العديد من الأسئلة حول المخاطر التي قد يتعرض لها الاقتصاد المصري حال استمرار هذا النزيف.
 
وتعد أذون الخزانة أداة من أدوات الاقتراض قصيرة الأجل التي تصدرها الحكومة، على أن ترد تلك الأموال للمستثمرين خلال فترة تتراوح من 3 إلى 6 أشهر بفائدة محددة، ويفضل البعض الاستثمار في تلك السندات؛ أولاً لأنها مضمونة، وثانياً لقصر مدة دورة رأس المال بها.
 
وكانت الأسواق الناشئة قد تعرضت لموجة خروج الأجانب من الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية بدءاً من أبريل 2018 مع ارتفاع الدولار الأمريكي، والمخاوف المتصاعدة من اقتصادات هذه الأسواق خاصة بعد أزمات تركيا والأرجنتين.
 
وتزامن هذا مع قرار الحكومة المصرية تقليل سعر الفائدة، حيث بدأ المستثمرون الأجانب بالسندات الحكومية في مغادرة السوق المصري قاصدين تركيا، بعد أن قررت الأخيرة رفع سعر الفائدة إلى 24% في حين أنه بمصر لن يتجاوز 17.75%، وبذلك أصبحت تركيا جاذبة أكثر للمستثمرين في السندات الحكومية.
 
فقد ثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عند 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض.
 
إجراءات حكومية
 
الخروج الكبير لتلك الأموال ( 11.7 مليار دولار) من السوق كان لابد من تعويضه، وإلا أدى لانهيار سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
 
لكن الإشكالية التي واجهت الحكومة المصرية كانت أنها -وفقاً لاتفاقها مع صندوق النقد الدولي على تحرير سعر الصرف- لا يمكنها دعم العملة بشكل مباشر، وعليه قررت الحكومة اللجوء إلى البنوك التجارية المملوكة للدولة لضخ دولارات تعوّض ذلك العجز، بهدف المحافظة على استقرار الجنيه.
 
وتزامناً مع تراجع استثمارات الأجانب، ارتفعت استثمارات البنك القومي في أذون الخزانة بشكل ملحوظ منذ بداية أبريل حتى نهاية أكتوبر الماضيين، بقيمة 115.5 مليار جنيه، لتصل إلى نحو 166.5 مليار جنيه بنهاية أكتوبر مقابل 51 مليار جنيه في نهاية مارس.
 
كما زادت استثمارات البنوك العامة في أذون الخزانة خلال 7 أشهر بقيمة 53.4 مليار جنيه، إذ سجلت بنهاية أكتوبر 386.3 مليار جنيه مقابل 333 مليار جنيه بنهاية مارس.
 
وارتفعت استثمارات بنوك القطاع الخاص خلال الفترة من بداية أبريل حتى نهاية أكتوبر بقيمة 22.7 مليار جنيه، لتصل بنهاية الفترة إلى 302.4 مليار جنيه مقابل 279.8 مليار جنيه بنهاية مارس.
 
وتوقع بنك استثمار “إتش سي” تراجع الجنيه أمام الدولار بنسبة تتراوح بين 5 و10% على مدار العام المقبل، تأثراً بإنهاء البنك المركزي آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب اعتباراً من 4 ديسمبر الجاري.
 
وأوضح “إتش سي” أن البنوك غطت خروج حوالي 8 مليارات دولار من استثمارات الأجانب، خلال الشهور الأخيرة، ما أدى إلى عجز في أصولها الأجنبية بقيمة 3.9 مليار دولار في سبتمبر.
 
يشار إلى أن صندوق تحويلات أموال الأجانب لدى البنك المركزي غطى المبلغ المتبقي بقيمة 1.7 مليار دولار، الذي انخفض إلى 7.8 مليار دولار في نهاية أكتوبر مقارنة بـ 9.7 مليار دولار في مارس.
تنويه هام: الموقع يقوم بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية العربية والعالمية لتقديم خدمة إعلامية متكاملة، لذا فالموقع غير مسؤول عن صحة ومصداقية الأخبار المنشورة والتي يتم نقلها عن مصادر صحفية أخرى،كما أن المقالات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها وليس بالضرورة عن رأي الموقع، وعليه فالموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر او كاتب المقال.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

‫شاهد أيضًا‬

شفروليه تنشر معلومات جديدة حول سيارة “Silverado”

قامت شركة شفروليه بنشر بعض الصور والمعلومات حول سيارة “Silverado” البيك آب الق…