محكمة مصرية توصي برفض قضية “حظر النقاب”

أوصت هيئة مفوضي الدولة، بعدم اختصاص قضاء مجلس الدولة ولائيًا بنظر الدعوى المعروفة إعلامياً بقضية “حظر النقاب”، والتي كانت تطالب بإلزام مجلس النواب وشيخ الازهر بإصدار قانون لحظر النقاب.

وأوضح الهيثم هاشم سعد، المحام والناشط الحقوقي، والذي تدخل هجوميا في القضية، أن تقرير هيئة المفوضين ذكر عدم اختصاص قضاء مجلس الدولة أو القضاء عامة بنظر الدعوي، لأن ذلك من الأعمال التشريعية التي يختص بممارستها مجلس النواب دون غيرهم.

وأشار سعد أن التقرير فى الدعوى التى حملت رقم 60680 لسنة 71 قضائية أكد اختصاص قضاء مجلس الدولة قانونيًا ودستوريًا بنظر المنازعات الإدارية والتأديبية عبر مراقبة تطبيق جهة الإدارة لنصوص القانون، والتأكد من احترام وتطبيقه بشكل سليم على الخاضعين له، وأن سلطة إصدار التشريعات أسندت إلى إلي مجلس النواب وفي بعض الأحوال إلى السلطة التنفيذية.

وأكد سعد أن التقرير الزم المدعى، أوصي بقول طلب التدخل المقدم منه للتضامن مع الأزهر، مع عدم اختصاص محكمة مجلس الدولة لنظر القضية، وإلزام المدعي بدفع مصاريف القضائية.

اكتب تعليقك