محكمة تُلزم الإمارات بإيقاف إجراءاتها ضد قطريين

ألزمت محكمة دولية الإمارات العربية المتحدة بضرورة المساعدة علي لم شمل أسر قطرية متضررة من خلاف البلدين.

كانت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة قد أمرت مساء الاثنين الإمارات بأن تسمح على الفور بلم شمل أسر قطرية متضررة من خلاف بين البلدين لحين البت في قضية رفعتها قطر.

وكانت الإمارات دفعت أمام قضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي يوم 28 يونيو بعدم استحقاق نظر القضية وطالبت برفضها.

لكن القضاة وافقوا الاثنين على طلب قطر باتخاذ ”تدابير وقتية“ بغالبية ثمانية مقابل سبعة قضاة.

ويُقصد بالإجراءات أو التدابير الوقتية رفع الضرر ولو بشكل مؤقت عن المتضررين وإلغاء بعض الإجراءات بموجب الأنظمة القانونية الوطنية.

وقررت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر في يونيو 2017 مقاطعة قطر وقطع العلاقات الدبلوماسية وروابط النقل معها، متهمة الدوحة.

وقالت قطر، التي رفعت القضية أمام المحكمة في يونيو ، إن الإمارات عمدت في إطار المقاطعة إلى طرد آلاف القطريين وأوقفت حركة النقل وأغلقت مكاتب قناة الجزيرة التي مقرها الدوحة.

وقال القضاة في حكمهم ”اضطر كثير من القطريين المقيمين في الإمارات فيما يبدو إلى مغادرة محال إقاماتهم دون إمكانية عودتهم“.

وأضافوا ”هناك خطر وشيك من أن تمس الإجراءات التي اتخذتها الإمارات الحقوق التي تطالب بها قطر على نحو يتعذر إصلاحه“.

 

 

المزيد: ”أكور” وقطر تؤسسان صندوقا بمليار دولار للاستثمار في أفريقيا

اكتب تعليقك
تنويه هام 
الآراء المنشورة في الموقع تعبر عن آراء أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي أو توجه الموقع، كما أن الموقع يعمل على تقديم خدمة إخبارية متكاملة للقراء معتمدا على ما يتم تداوله في المواقع والصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية، وبذلك لا يتحمل الموقع أية مسؤولية جراء ما ينقل عن تلك المصادر.
عاجل