إسرائيل توافق على شروط الفصائل الفلسطينية

ارشيفية

كشفت مصادر دبلوماسية أن المخابرات المصرية أبلغت الحكومة الفلسطينية عن موافقة الجانب الإسرائيلي علي أغلب الشروط الفلسطينية

 

كانت الأيام الماضية قد شهدت تحركات واسعة آدت إلى نقلة نوعية في مسار اتفاق التهدئة الذي يعمل على صياغته جهاز المخابرات العامة المصري.

 

وأفادت المصادر عن إبلاغ المخابرات المصرية للفلسطينيين عن موافقة إسرائيلية على غالبية المطالب الفلسطينية.

 

وأضافت الصحيفة، أن المطالب المشار إليها هي التي كانت تعوّق إتمام الاتفاق، إذ كانت إسرائيل تحاول الحصول على تهدئة من دون ثمن كبير، وتحديداً إنشاء “ممر بحري” من قطاع غزة إلى قبرص، إضافة إلى ضمان رواتب موظفي غزة بمن فيهم الذين عينتهم حركة “حماس”، وتوسيع مساحة الصيد إلى 20 ميلاً بحرياً بصورة ثابتة، وإنهاء مشكلة الكهرباء المزمنة، وليس أخيراً أعمار البنية التحتية في القطاع.

 

وأشارت إلى أن نسبة التوافق على الصيغة المقترحة لاتفاق التهدئة بين المقاومة في غزة والاحتلال الإسرائيلي، وصلت إلى ما يقارب 80% بعد ترسيخ بنود مهمة، مبينةً أن حركة فتح “تسعى إلى أخذ موقع مركزي من الاتفاق بعد تخوفها من تخطيها محلياً ودولياً في حال رفضها التعاون مع القاهرة”، حسب الصحيفة.

 

وأضافت: “لاتزال معضلة إشراك السلطة الفلسطينية في الاتفاق قائمة، نظراً إلى أن تجاوزها قد تترتب عليه إجراءات شبيهة بما اتخذته قبل شهور، وهو ما يعني زيادة أعباء مالية على كاهل الإدارة التي ستشكل لغزة حينئذ، بخاصة لو رفعت السلطة ما تبقى من دعمها لوزارات غزة”.

 

ولفتت إلى أن حماس ناقشت ذلك مع المصريين والوسطاء الدوليين، موضحةً أنهم تعهدوا بإقناع السلطة بالمشاركة في التهدئة مقابل تسلمها القطاع عبر مصالحة شاملة.

 

ويُقدّر ما يجبيه الاحتلال من معابر القطاع للسلطة الفلسطينية (ضرائب المقاصّة) ما بين 50 إلى 80 مليون دولار شهرياً (وفق إحصاءات السنوات الخمس الأخيرة)، وهو ما يسد فرق العجز في حال قررت السلطة فرض مزيد من “العقوبات”، بحسب الصحيفة.

أقرا/ي أيضا

حكومة الإحتلال ستقوم بتوسيع مستوطنة في الضفة

اكتب تعليقك