15 مليون جنيه من أجل توفير وسائل الإتصال لذوي الإعاقة في مصر

15 مليون جنيه من أجل توفير وسائل الإتصال لذوي الإعاقة في مصر …

قال محمد خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة في مصر، أن الرقمنة تتضمن تحويل النصوص الورقية أو “الأصول” في شكلها الفيزيائي المادي، إلى نصوص الكترونية، مبنية على نظام الواحد والصفر، بحيث يمكن للآلة أن تتعامل مع هذه النصوص، وتخزّنها في ذاكرتها بناء على  عاملي “الدّقة والسرعة”.

ويتولّد لدينا أربعة أشكال أساسية، إما صوت رقمي، أو صورة رقمية، حركة فيديو رقمية أو نص رقمي, فالتحوّل هنا من الشكل الورقي ، إلى الشكل الرقمي عن طريق الكمبيوتر.

وتابع فى الجزء الرابع من بحثه عن دور القضاء الإدارى فى بناء الشخصية المصرية ،أنه نظراً لأهمية الرقمنة تتجه أوروبا في الوقت المعاصر إلى تطبيق الرقمنة  في العديد من المجالات وقد أحدثت تغييرات هائلة في العالم مما دعا المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى القول بأنه من المهم بالنسبة لألمانيا المشاركة في صياغة الرقمنة ، في ظل التلاحق التكنولوجى مع الولايات المتحدة وآسيا في تكنولوجيا المستقبل .

 

وأضاف خفاجى أنه قد ساعدت الرقمنة  على تحقيق الإندماج بين الكمبيوتر وشبكات الاتصالات والبرمجيات فهذه التقنية  أنجبت الوسيلة الفعالة في تحقيق التكامل بين العلوم والفنون وامتزاج المعارف مع الخبرات، الأمر الذي من شأنه رفع مستوى انتشار الرقمنة على الصعيد الوطني إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة، وزيادة الإنتاج، واستكشاف الفرص الجديدة المتاحة في الأسواق.ولعل أحدث استخدام للرقمنة مساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة على الاندماج الحقيقى لا النظرى في المجتمع.

وأشار خفاجى أن الرقمنة تُعد ثورة التمكين لذوى الإعاقة وتمثل أهمية كبرى لهم من حيث مبدأى الاختيار والفرص، فهي تمكنهم من المشاركة الكاملة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية لمجتمعاتهم بدعم الوصول إلى المعلومات والمعرفة لتوفير المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة على نحو يكفل لهم المعرفة وحرية التعبير والتواصل الشخصي وإبداء الرأي وكذلك توفير معلومات سهلة المنال بشأن التكنولوجيات المساعدة.

 

واوضح لقد أصبحت  الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أحد أهم الأدوات الدامجة لحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، والتى توفر لهم الفرص الحقيقية في مجال التعليم  والوظيفة مساواة لهم  مع الآخرين من أقرانهم في المجتمع، فالأشخاص ذوى الإعاقة يمثلون تقريباً نحو 15 مليون نسمة من عدد سكان مصر، لذا انتهجت الدولة  نهجاً جديداً قوامه تطوير استراتيجية  تكنولوجية غير مسبوقة  لدمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة تكنولوجياً، تشمل على التدريب و التعليم والتأهيل والتوظيف و الرعاية الصحية عن طريق المشروعات المختلفة  التى كانت موضع تقدير المنظمات الدولية المختصة .

 

وذكر خفاجى تُولى الدولة اهتماماً كبيراً بالأشخاص ذوى الإعاقة تنفيذا لرغبة المشرع الدستورى في دستور مصر 2014 حيث نصت المادة 81 منه على أن ” تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص

اكتب تعليقك