المصريين وقرارات يوليو بين زيادة المرتبات ورفع الدعم عن المحروقات

اوضاع المصريين الاقتصادية

المصريين وقرارات يوليو بين زيادة المرتبات ورفع الدعم عن المحروقات

 

شهد الشارع المصري حالة من الفرحة، بعد القرارات التي اصدرها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والخاصة برفع الحد الادني للأجور، والزيادات التي اقرها والتي يستفيد منها العاملين بالدولة والقطاع العام، كما يستفيد منها اصحاب المعاشات والتي اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بزيادتها بنسبة 15% بحد ادني 150 جنيه وحد اقصي 832.5 جنيه.

ومع توارد الانباء عن زيادة مرتقبة في اسعار المحروقات من البنزين والسولار والغاز والكهرباء، غلفت الفرحة لدي المصريين بحالة من الترقب لما ستسفر عنه قرارات الحكومة المصرية مع مطلع شهر يوليو القادم.

حيث ينتظر المصريون شهر يوليو المقبل بقرارات اقتصادية واجتماعية هامة يحمل بعضها  أخبارًا سارة والأخرى اخبارا صعبة.

حيث جاءت تصريحات وزير المالية، عن تكلف تلك الحزمة من الإجراءات الاجتماعية، للخزانة العامة قرابة 60 مليار جنيه، منها 30.5 مليار جنيه لتمويل زيادات الأجور والمرتبات، ومبلغ 28.5 مليار جنيه لتمويل زيادات المعاشات الاجتماعية ونحو مليار جنيه لتمويل ضم 100 ألف أسرة جديدة لبرنامجي تكافل وكرامة.

وعلي الجهة الاخري من العملة الاقتصادية، تعمل الحكومة المصرية إلى رفع الدعم بشكل عن الكهرباء والغاز والمشتقات البترولية الأخرى، الأمر الذى يؤدي إلى زيادة أسعار الموصلات والنقل وبعض السلع والخدمات بشكل مرتبط نسبيا مع زيادة اسعار المحروقات.

تابع المزيد

 

مصر … المالية تعلن الحد الادني والاقصي للاجور للعاملين بالدولة

اكتب تعليقك