ارتفاع الاسعار في مصر .. كيف يتعامل المواطن مع موجة الغلاء؟

ارتفاع الاسعار في مصر .. كيف يتعامل المواطن مع موجة الغلاء؟

لم تشهد الاسواق المصرية ضربات الموجة الحارة فقط، بل انها وقفت امام موجة غلاء من نوع خاص، تجتاح المواطن البسيط وسط العديد من التساؤلات جول تعاطيه مع ارتفاع الاسعار في مصر بتلك الطريقة، حيث ان الزيادة المرتقبة في أسعار مختلف السلع والخدمات ستكون مؤثرة بشكل كبير في حياة المصريين، علما بان توقيتها يتزامن مع ركود ناجم عن ضعف الطلب وأنها ستزيد على نسب الزيادة بأجور الموظفين والمعاشات المقرر تنفيذها بداية من يوليو.

واكتست الشوارع المصرية بمخاوف جديدة، وسط توقعات بزيادة اسعار البنزين، وارتفاع اسعار الكهرباء، الامر الذي يعزز من فكرة انهيار المواطن البسيط امام ارتفاع الاسعار في مصر دون الحفاظ على معدل مميز للحد الادنى من الاجور.

زيادة اسعار الكهرباء

وبدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة يوم الاثنين الموافق الاول من يوليو 2019، حساب استهلاك المواطنين بالأسعار الجديدة على العدادات الكودية ومسبوقة الدفع، التي أعلنت عنها الشهر الماضي بزيادة 14.9% عن العام الماضي، على أن يتم تطبيق الزيادة للفواتير نهاية شهر يوليو.

ومن المرتقب أن تقوم شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية بقراءة العدادات القديمة والميكانيكية أيضًا بدء من اليوم في أخذ القراءات والكشف تمهيدًا لتحصيلها على فاتورة شهر أغسطس المقبل.

وستصبح أسعار شرائح الكهرباء الجديدة المقرر تطبيقها على المواطنين كالآتي:

– الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (30 قرشًا) للكيلو وات ساعة.

– الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ( 40 قرشًا) للكيلو وات ساعة.

– الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (50 قرشًا) للكيلو وات ساعة.

– الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (82 قرشًا) للكيلو وات ساعة.

– الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (100 قرش).

– الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليو وات (140 قرشًا) للكيلو وات ساعة.

– الشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم (145 قرشًا) للكيلو وات ساعة.

زيادة اسعار البنزين

من جهته، توقع بنك استثمار “إتش سي”، في تقرير له نشر نهاية يونيو الماضي، أن ترفع الحكومة أسعار البنزين والسولار بنسبة أقل من الزيادة السابقة، وذلك في أي وقت من الآن وحتى نهاية يوليو الجاري.

وقال “إتش سي”: “نقدر ارتفاع أسعار البنزين والديزل بنسبة 15% إلى 30% في الفترة من يونيو إلى يوليو 2019 مقارنة بمتوسط زيادة الأسعار 35% إلى 51% في السنة المالية 2017-2018”.

وأضاف: “تهدف الحكومة إلى استرداد التكلفة الكاملة للمنتجات البترولية (باستثناء البوتاجاز) وبالتالي سترفع معظم دعم الطاقة“.

بلغت متوسط أسعار البنزين عالميا 1.12 الدولار الأمريكى للتر، وذلك يوم 24 من شهر يونيو الجارى، ولكن توجد فروق ملحوظة ما بين الدول، فتكون الأسعار فى الدول الغنية مرتفعة بالمقارنة مع الدول الفقيرة، أما الدول المنتجة والمصدر للبترول فتكون الأسعار أقل منها بكثير.

وتعتبر الولايات الأمريكية المتحدة حالة استثنائية حيث تتميز بالتقدم الاقتصادى المتفوق ولكن فى الوقت ذاته تكون أسعار البنزين فيها منخفضة.

تعود فروق أسعار البنزين فى الدول المختلفة إلى الدعم الحكومى للبنزين وحجم الضرائب، فيشترى جميع الدول فى العالم النفط بذات الأسعار ولكنها فيما بعد تفرض ضرائب مختلفة مما يؤدى إلى اختلاف أسعار التجزئة للبنزين.

معالجة اقتصادية

ورأى ناشطون أن الموجة المرتقبة للزيادات تهدف لإخفاء فشل النظام في معالجة أزماته السياسية والاقتصادية والأمنية. ويرى اقتصاديون أن زي ادة الاسعار في مصر مرتبطة أيضا بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

بدورها حذرت مجلة ميدل إيست مونيتور، من آثار ارتفاع التضخم في مصر خلال الفترة الأخيرة التي توقعت معها موجة جديدة من الغلاء الشديد بسبب تناقص العرض وزيادة الطلب خاصة على المواد الغذائية.

واشار بعض الخبراء إلى أن حالة التضخم التي أصابت الاقتصاد المصري لها دور في جره إلى حالة ارتفاع الأسعار التي بدأت وما زالت مستمرة، في ظل عدم مواكبة حقيقية لرفع دخل المواطنين بما يتناسب مع هذا الارتفاع.

ومن المخيف ان يقلل المواطن استهلاكه نتيجة موجة الغلاء، الامر الذي يؤدي إلى كساد في الاقتصاد ويزيد من حجم التضخم مما سيكون له تداعيات كبيرة على الاقتصاد.

وتؤكد دراسات علمية أن رفع أسعار الوقود والكهرباء سيؤدي إلى ارتفاع جديد وكبير في أسعار السلع والخدمات، رغم أن أسعار الوقود والكهرباء لن تزيد إلا بنسب ضئيلة تتراوح بين 3 إلى 5%.

اشادة صندوق النقد الدولي

بينما اشاد صندوق النقد الدولي – في مراجعته الرابعة لأداء الاقتصاد المصري – بالتحسن الملحوظ للاقتصاد الكلي منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016، مرجعا ذلك إلى إجراءات مثل : تحرير سعر الصرف ، والسياسات النقدية الرشيدة ، واستمرار جهود ضبط أوضاع المالية العامة، حيث يسير برنامج الإصلاح الاقتصادي على الطريق الصحيح ، وتمكنت الحكومة من تحقيق مستهدفاتها الاسترشادية في نهاية العام المالي والسنة الميلادية.

وأوضح الصندوق – في تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي ” الصادر على هامش “اجتماعات الربيع ” لصندوق النقد والبنك الدوليين في (واشنطن) أن النمو شهد تسارعا من نسبة 4.2% خلال العام المالي 2016 ، 2017 ، إلى نسبة 5.3% في العام المالي الماضي 2017 ، 2018 ، متوقعا أن يصل إلى مستوى 5.9% خلال العام المالي 2019 ، 2020 ، بدعم من الانتعاش في صافي الصادرات والاستثمار الذي عوض التراجع في الاستهلاك المحلي، كما انخفض معدل البطالة إلى رقم أحادي، وهو في أدنى مستوى له منذ عام 2011.

كما أبقى صندوق النقد على توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي ، والقادم عند نسبة 5.5 % و5.9%، وهي التوقعات ذاتها التي جاءت في تقرير المراجعة الرابعة التي تم الكشف عنها يوم /السبت / الماضي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي .

وتوقع الصندوق – في تقريره – أن يسجل معدل التضخم 12.8% بنهاية العام المالي الحالي، وأن ينخفض إلى نسبة 10.7% ، في العام المالي 2019 – 2020 ، على أن يواصل التراجع إلى نسبة 6.9% خلال العام المالي : 2023 ، 2024 .

كما ثبت الصندوق توقعاته لنسبة البطالة عند 9.6% خلال العام المالي الجاري، على أن تتراجع إلى نسبة 8.3% العام المالي المقبل.

رفع اسعار الوقود

كما توقع محلل الاقتصاد الكلي في شركة سي آي كابيتال، نعمان خالد، رفع أسعار الوقود بمختلف أنواعه بما فيها البنزين وغاز البيوت، في مصر، بمتوسط زيادة يتراوح بين 20% و30% في العام المالي الحالي، بالمقارنة مع متوسط زيادة بلغ 48% في العام الماضي.

وقال خالد في مقابلة تليفزيونية إن الحكومة المصرية تعمل على تقليل الفرق بين سعر التكلفة المحلي، وأسعار استيراد الوقود في مصر، من خلال آليات تهدف إلى الحماية ضد تقلبات أسعار النفط عالمياً، آخذاً بعين الاعتبار تحركات سعر صرف العملة مقابل الدولار.

وأشار إلى آلية ربط سعر استيراد الوقود العالمي، بآلية التحوط ضد تقلبات أسعار النفط العالمية، والتي لم تعلن الحكومة المصرية، عن سعر محدد فيها، مرجحاً أن تكون الأسعار المعتمدة في هذه الآلية للبرميل بين 65 و70 دولاراً.

وقالت وزارة المالية المصرية في بيان لها إن كل دولار زيادة في سعر برميل النفط ستؤدي إلى زيادة عجز الموازنة بمقدار 2.3 مليار جنيه، ما يمثل 0.04% من الناتج المحلي الإجمالي.

موضوعات تهمك:

الاستثمارات القطرية في العالم .. إلى اين؟

لا زيادة فى اسعار البنزين فى مصر ولا صحة للاشاعات الكاذبة