ارتفاع اسعار الوحدات السكنية وتأثيرها على السوق العقاري في مصر

ارتفاع اسعار الوحدات السكنية وتأثيرها على السوق العقاري في مصر

مع ختام عام 2019، تشهد مصر حركة ارتفاع اسعار الوحدات السكنية وفقا لتوقعات عدد من خبراء العقارات.

واكد الخبراء ان ارتفاع أسعار مواد البناء المرتقبة من حديد وأسمنت ورخام وغيرهما، سيؤثر على ارتفاع اسعار العقارات بنسبة 30% وذلك بعد اتجاه الحكومة لرفع أسعار الوقود والكهرباء ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى يونيو القادم.

تراجع القوى الشرائية

ومن المتوقع أن تتراجع أيضا القوى الشرائية بالسوق العقارية فى مصر، خلال العام الحالى بنسب تتراوح بين 10 و20%.

وتستهدف وزارة المالية، زيادة إيراداتها من رسوم التنمية على المحاجر خلال العام المالى القادم، بنسبة 186.4%، لتصل إلى 2.254 مليار جنيه، مقابل 787 مليون جنيه مستهدفة بنهاية العام المالى 2018/2019، وفقا لما أظهر البيان المالى لمشروع موازنة العام المالى 2019/2020.

مشروع الموازنة

وبحسب مشروع الموازنة، تستهدف الحكومة زيادة إيرادات الضرائب على الجبس بنحو 840 مليون جنيه، مقابل 390 مليون جنيه فى موازنة العام الحالى.

واعرب الكثير من الخبراء عن توقعاتهم بأن ترتفع أسعار العقارات خلال عام 2019 بنحو 30%، وذلك بعد ارتفاع أسعار المدخلات الناتجة عن رفع الدعم عن الوقود خلال منتصف العام الحالى، لافتا إلى أن العقار يرتفع بنفس القدر من الزيادة فى مدخلات الإنتاج.

اسعار الاسمنت

ويمثل الأسمنت نحو 30% من سعر العقار، والحديد نحو 20%، والمواد الأخرى تستحوذ على الـ 50% المتبقية، من ضمنها سعر الأراضى؛ حيث تمثل 30% من ثمن العقار.

واعلن خبراء عن توقعاتهم يتراجع الطلب على المبيعات بنسب قد تصل إلى 20% بنهاية العام الحالى 2019 مقارنة بعام 2018، مضيفين أن أسعار العقارات تتضاعف فى مصر كل 3 سنوات، وأكبر دليل على ذلك أن أغلب المستثمرين يتوجهون إلى قطاع العقارات، علاوة على أن مصر تستورد نحو 80% من المواد الخام من الخارج ولذلك تتأثر بشكل كبير بالارتفاعات فى الأسعار العالمية.

ارتفاع اسعار العقارات

وترتفع اسعار العقارات بزيادة المدخلات بها وليس بالقوى الشرائية التى تستوعبها السوق أو العرض والطلب، مشيرا إلى أن العقارات مطلوبة دائما ولكنها ترتبط بالإمكانيات المادية للسوق، ومدى قدرة الناس على الشراء.

ويتمثل الطلب الكبير على العقارات فى الوحدات السكنية لمتوسطى الدخل حيث تمثل نحو 55% من المجتمع.

توقعات عام 2018

وتوقع بنك الاستثمار «فاروس»، فى تقرير صادر له فى ديسمبر 2018، أن تكون مبيعات العقارات فى العام الحالى «ضعيفة»، ومع ذلك، لن يمد المطورون العقاريون جداول التقسيط الزمنية نظرا لزيادة معدلات المخاطر التى تتعرض لها الدورات النقدية، كما توقع زيادة أسعار بنسبة 5.0% مصحوبة بزيادة فى التكلفة بنسبة 10.0%، مشيرا إلى أن الشركات ذات العمليات التجارية المستقرة ستتفوق على نظيرتها التى تعتمد على مبيعات سكنية.

ومن المقرر ان تدفع الزيادات المتوقعة فى الأسمنت والحديد والرخام وغيرها، والتى تمثل نحو 15 ــ 20% من حجم مدخلات إنتاج العقار، المطورين لرفع الأسعار ولكن ليس بالنسب الكبيرة مقارنة بالأراضى.

برنامج الحكومة المصرية

وتنفذ الحكومة برنامجا لترشيد دعم الوقود والكهرباء، ضمن خطة الإصلاح الاقتصادى المتفق عليها مع صندوق النقد الدولى، ومن المنتظر أن تنفذ آخر خطوات التخلص من دعم الوقود فى العام الحالى 2019، بحسب المتفق عليه مع الصندوق.

ووفقا لعدد من تجار الحديد، ارتفعت أسعار الطن بنحو 500 جنيه، ليصل إلى 11400 جنيه من أرض المصنع، مقابل 10900 جنيه قبل أسابيع، متوقعين ارتفاعات أكثر فى الأسعار خلال الفترة القادمة، وذلك بعد قرار وزارة الصناعة، الشهر الماضى، بفرض رسوم حمائية على واردات حديد التسليح بواقع 25% و15% على البليت، لتصل الزيادة إلى ألف جنيه خلال العام الحالى.

موضوعات تهمك:

الجنيه المصري امام الدولار .. رحلة ارتفاع تسعى للاستمرار

تنويه هام 
الآراء المنشورة في الموقع تعبر عن آراء أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي أو توجه الموقع، كما أن الموقع يعمل على تقديم خدمة إخبارية متكاملة للقراء معتمدا على ما يتم تداوله في المواقع والصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية، وبذلك لا يتحمل الموقع أية مسؤولية جراء ما ينقل عن تلك المصادر.